الرأي نيوز -  أعلن مصدر انتهاء التحقيق في قضية اللحوم المنتهية الصلاحية (الفاسدة) من قبل النيابة العامة، وتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الصغرى بتهمتي التزوير والاحتيال، والموقوف عليها صاحب الشركة.

من جهة اخرى، نظرت إحدى الهيئات القضائية في جلسة لنقابة العاملين في أمانة عمان والبلديات، والتي تضم 4 متهمين، بتهم تخص مبالغ تصل إلى أكثر من 4 ملايين دينار، كما ينظر الادعاء العام في قضيتين لموظفين في الجمارك تتعلقان بالمال العام.

وتنظر هيئات الجنايات الصغرى في قضية اختلاس لأحد محاسبي أحد البنوك المهمة، بمقدار حوالي 5 آلاف دينار، قام بأخذها من القاصة الرئيسية، وبعد صدور قرار نقله المعتاد لتحريك وتنقل الموظفين، ظهر عليه الارتباك، كما تسلم المبالغ التي كانت بحوزة القاصة الحديدية والصراف الآلي، حيث أظهر التحقيق ومن خلال الكاميرات أنه قد أخفى رزمة من الأموال في القاصة ووضع حوالي 3500 دينار في الصراف الآلي وفي موقع الأوراق المالية غير الصالحة، حيث جرت الملاحقة. كما تنظر النيابة العامة في قضية اختلاس لمدير رواتب في إحدى الدوائر الرسمية، والمقدرة بمئة ألف دينار.